بررسی صلاحیت داوری در رسیدگی به اختلافاتی هیئت ها و اتحادیه های صنفی
زمان تقریبی مطالعه: 14 دقیقه
فهرست مطالب …
در این نوشتار به بررسی صلاحیت داوری در رسیدگی به اختلافاتی که در هیئت ها کمیسیون ها و اتحادیه های صنفی طرح می شوند می پردازیم. رسیدگی به دعاوی و اختلافات بنا به تصریح قانون گذار در صلاحیت مراجع قضایی (دادگاه ها) می باشد در کنار مراجع قضایی مرجع دیگری با عنوان مرجع داوری هم در قانون پیش بینی شده که قانون گذار صلاحیت ها و ممنوعیتهایی برای مرجع مزبور مقرر نموده است .
مهمترین ویژگی داوری توافق محور بودن آن می باشد البته قانون گذار در برخی موارد مراجعه به مرجع داوری را اجباری اعلام نموده و برخی از دعاوی را هم غیر قابل ارجاع به داوری عنوان کرده است.
در کنار این دو مرجع رسیدگی کننده برخی از هیئت ها کمیسیون ها و اتحادیه های خاصی هم وجود دارند که قانونا صلاحیت رسیدگی به برخی از اختلافات بر عهده این نهادها می باشد.
با وجود وضع مقررات و قوانین در خصوص تشکیل و فعالیت هیئت ها و کمیسیون ها و سایر نهادهای مشابه در جهت کاهش پرونده های حقوقی در مراجع قضایی و تسریع رسیدگی و حل و فصل دعاوی و اختلافات به صورت تخصصی، بدیهی است که دعاوی در صلاحیت این مراجع را دیگر نباید در دادگاه طرح کرد،
حالا ابهام و سوالی که اینجا پیش می آید این است که آیا این اختلافات که در صلاحیت هیئت ها و کمیسیون ها و اتحادیه ها است را می توان با توافق طرفین بوسیله تعیین داور و با داوری وی حل و فصل نمود؟
به عنوان مثال اگر خریدار ملکی در رابطه با تخلف های صنفی یک واحد صنفی شکایتی داشته باشد اصولا باید شکایت خود را به کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه مشاوران املاک اعلام کند ولی ممکن است طرفین به خاطر صرف زمان و هزینه کمتر با هم توافق کنند که اختلاف خود را با تعیین یک شخص ثالث به عنوان داور حل و فصل کنند در حالیکه میدانیم داوری یک مرجع رسیدگی کننده به اختلافات و دعاوی می باشد و این دعوا از موارد مصرح در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی یعنی دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری نیست.
پس اگر شخص خریدارملک و واحد صنفی توافق کنند که اختلاف خود را توسط یک داور حل و فصل کنند آیا رسیدگی داوری در این امر معتبر خواهد بود آیا رای داوری در این خصوص قابل اجراست؟
با ذکر مثالی دیگر به پاسخ این سوال خواهیم رسید.
بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما:
بر اساس قانون کار، کارگران و کارفرمایان بایستی در مرحله نخست، دعاوی و اختلافات خود را در شورای اسلامی کار و انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرمایان حل و فصل نمایند و در صورتی که در این مراجع به سازش دست پیدا نکنند بایستی اختلافات و دعاوی خود را در هیات های تشخیص و هیئت حل اختلاف مطرح نمایند.
آیا با وجود مقرره فوق، کارگر و کارفرما با وجود هیئت های حل اختلاف قانون کار می توانند برای حل و فصل اختلاف خود داور تعیین کنند و قرارداد داوری تنظیم نمایند و یا در قرارداد کار ، مرجع حل و فصل اختلافات را داوری تعیین کنند؟
در اینجا لازم است که دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری را مرور کنیم.
دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری
مطابق ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی اصل نکاح ، فسخ نکاح ، طلاق ، نسب ، ورشکستگی ، جرایم و دعاوی مربوط به امور حسبی قابل ارجاع به داوری نیستند.
بر اساس این ماده مشخص شد که داور ممنوعیتی به رسیدگی به اختلافات در صلاحیت مراجع خاص مانند هیئت ها کمیسیون ها و اتحادیه ها را ندارد. اما تشکیل و فعالیت نهادهای مزبور و تصریح به تخصصی و خاص بودن عملکرد آن ها ما را به شبهه می اندازد.
بر همین اساس پس از بررسی قوانین، اصول و مقررات مربوط به صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به دعاوی و اختلافات به این نتیجه رسیدیم که اختلافاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت هیئت ها و کمیسیون ها و مراجع مشابه آن می باشد قابل ارجاع به داوری نیستند.
پس ایرادی که به ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی وارد است این است که در موارد داوری پذیر نبودن و ممنوعیت داوری باید مورد فوق هم اضافه شود.
نتیجه گیری
مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی و بندهای الف و ه ماده ۱ و بند ۲ ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی فقط اختلافاتی که جنبه ترافعی دارند و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه است قابل ارجاع به داوری هستند.
پس اموری که در صلاحیت خاص هیئت ها و کمیسیون های تخصصی مانند هیئت تشخیص حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری، کمیسیون املاک و … هستند و قانونگذار رسیدگی به اختلافات خاصی را در صلاحیت آنها قرار داده است در صلاحیت اختصاصی این مراجع قرار دارند. لذا عدول از صلاحیت آنها بر طبق توافق طرفین اختلاف و مراجعه به مرجعی دیگر مانند داوری یا دادگاه ممکن نیست.
بنابر این رسیدگی به اختلافات در صلاحیت هیئت ها، کمیسیون ها، اتحادیه های صنفی و سایر مراجع خاص خارج از صلاحیت داور می باشد.
این مطالب را از دست ندهید
تشکیل جلسه داوری و ترتیب دعوت
نحوه شکایت از طلا فروشان
کاربرد موسسه داوری عدالت مهر گستر زاهره
داوری در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی
مزایای محرمانگی اطلاعات در داوری تجاری بین المللی
محافظت از اسرار تجاری در قراردادها
اعسار از پرداخت محکوم به رای داوری
تشکیل جلسه داوری و ترتیب دعوت
انصراف از داوری
مزایای محرمانگی اطلاعات در داوری تجاری بین المللی
نحوه شکایت از طلا فروشان
کاربرد موسسه داوری عدالت مهر گستر زاهره
داوری در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی
مزایای محرمانگی اطلاعات در داوری تجاری بین المللی
محافظت از اسرار تجاری در قراردادها
اعسار از پرداخت محکوم به رای داوری
تشکیل جلسه داوری و ترتیب دعوت
انصراف از داوری
مزایای محرمانگی اطلاعات در داوری تجاری بین المللی
